داتاماتكس

منتدى دبي تيك العاشر

تأسيس مجتمع معلوماتي لدول مجلس التعاون الخليجي

ثورة المعلومات وأسباب تأخرها في بعض الدول العربية

 8 - 9 فبراير 2005

فندق برج العرب - دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت داتاماتكس عن تنظيم مؤتمر دبي تيك العاشر بعنوان "مجتمع المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك خلال الفترة من 8- 9 فبراير 2005 ، هذا المؤتمر يتناول العديد من الجوانب المتعلقة بمفهوم مجتمع المعلومات والعوامل التي يقوم عليها والمقومات التي يجب توفيرها من أجل تطبيق هذا المفهوم وتحقيق الأهداف التي سعت إليها المجتمعات حينما تبنته فكراً وتطبيقاً.

لو رجعنا بذاكرتنا إلى قرن من الزمان لوجدنا أن الزراعة والمجتمع الزراعي كان هو المسيطر والمهيمن على الاقتصاد، وبعدها توجه العالم إلى الصناعة والمجتمع الصناعي وأصبحت الصناعة هي القوة الاقتصادية الأقوى بدول العالم، وكانت القوة الاقتصادية هي المتحكمة بالدول وشعوبها. أما الآن فأصبحت المعلومات هي الاقتصاد بعينه والمجتمع المعلوماتي هو القوة الإقتصادية القادمة لدول العالم. ولو نظرنا للمعلومات بشمولية لرأينا أن إقتصاد الدول يبنى على معلومات وبيانات وإحصائيات دقيقة تستطيع أن تحقق النجاح في جميع مجالات الحياة وتعمل على تحقيق الأهداف بشكل مميز.

إن ثورة المعلومات (تقنية المعلومات) هي القوة الحالية والقادمة لجميع الدول، ومع دخول وسائل الإتصالات الحديثة مثل الانترنت، وجدنا الكم الهائل من المعلومات التي لا يستطيع أي إنسان استيعابها ودراستها بشكل سليم، ولهذا أصبح إنتاج المعلومات واستغلالها بالشكل الصحيح أحد أهم عوامل نجاح اقتصاد الدول.

ولو أدركنا أن الدول تهتم بالمعلومات والبيانات والإحصائيات الدقيقة التي تستيطع من خلالها تحريك عصا اقتصادها وتوفير فرص العمل لشعوبها وجذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، وعلى نفس المنوال نجد أن الشركات الكبرى لا تتخذ قرارات عشوائية بل تعتمد على الكمية الهائلة المتوفرة لديها من المعلومات لتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة. أما من الناحية التقنية للمعلومات نجد كثير من الدول أنشأت ما يسمى بالحكومات الالكترونية والجامعات الافتراضية التي تعتمد على المعلومات بشكل أساسي وعلى وسائل الاتصالات الحديثة. ونجد أيضاً مراكز البيع والشراء التجارية والبنوك الالكترونية التي هي بالتالي تعتمد على وجود وسائل الاتصال المتاحة للشعوب واستيعاب الشعوب لهذه التقنيات الحديثة واستعمالها بالشكل الصحيح.

نجد من الجانب الآخر، الدول العربية التي لم تستطع إستيعاب فكرة وأهمية المعلومات إلا في الآونة الأخيرة واعتمادها فقط على الإقتصاد النفطي أو السياحي بشكل كبير، ولم تعر هذه الدول للمعلومات والبيانات أي أهميه وذلك دليل على عدم وجود أي بيانات أو احصائيات دقيقة في جميع المجالات بالدول العربية. ومن الضروري معرفة أبعاد الموضوع و دراسته بشكل جيد ودراسة أهميته في تطوير عجلة الإقتصاد العربي وبناء اقتصاد إلكتروني عربي موحد لمواجهة الإقتصاد الغربي وتوفير فرص عمل لشعوبها وجذب لرؤوس الأموال العربية المهاجرة ورؤوس الأموال الغربية من الشركات الكبرى التي تهتم بصناعة المعلومات والتجارة الالكترونية وتشجيع المؤسسات والشركات العربية لدخول العالم الالكتروني والمعلوماتي.

ومن أهم عوامل التأخر، ارتفاع تكلفة التشغيل بالدول العربية، و الحد من التوسعات المستقبلية وافتقاد الشفافية المطلوبة في جميع المشاريع والاستثمارات مما يؤدي إلى فشل المشروع في النهاية. كما أن من أسباب تأخر ثورة المعلومات والاقتصاد العربي بشكل عام هو عدم وجود الخبرة الكافية وافتقاد الاستقرار التشريعي للدول، وعدم وجود آلية و قوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية، وهذا مما يجعل رؤوس الأموال لا تتجرأ على الاستثمار بها. وعدم وجود أي تسهيلات للنقل الجوي أو البحري وهناك أيضاً القيود المفروضة على المستثمرين والتي تحد من حرية نقل أرباح المستثمر والمطالبة بتدويرها داخل البلد والبيروقراطية والروتين اللذان يتطلبان منه التعامل مع عشرات الجهات واستخراج عشرات الأذونات، كل هذه عوائق تشريعية أمام الأستثمار بالدول العربية.

أما الكوادر العربية فلها قصة أخرى حيث أن النقص الكبير في بعض الأمور التعليمية ووسائل التدريب والأمور الأخرى قد أدى إلى الإنخفاض الكبير في نسبة الكوادر العربية العاملة ومع الأسف الشديد لم يكن لدى عدد كبير من الكوادر العربية الرغبة والاندفاع لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة وهذا يشكل ظاهرة غاية في الأهمية والخطورة.

لكن وقبل كل هذا يجب على الحكومات العربية بناء بنية تحتية قوية من وسائل حديثة من شبكات الاتصال وتوفير الانترنت ومراكز الأبحاث والتدريب واعتماد المعلومات والبيانات العلمية في حياة المجتمع. كما يجب على الدول العربية بناء قاعدة معلوماتية لتبادل وتوفير المعلومات للدول العربية لإتخاذ القرارات السليمة. ولو أوردنا بعض الإحصائيات نجد أن مستخدمي الانترنت بالدول العربية يبلغ 0.6% فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد أن مستخدمي الانترنت يبلغ 88% من تعداد السكان، وتفسير ذلك أن الدول المتقدمة بهذا المجال أوجدت البنية التحتية القوية وبأسعار في متناول الجميع. وهكذا نرى الفرق الشاسع بين الدول العربية والدول المتقدمة في نسب مستخدمي الانترنت ومثال ذلك دولة الامارات العربية المتحدة التي تتربع على رأس القائمة بنسبة 10.2% وتليها لبنان 8% والكويت 5.5% والأردن 2% وتأتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بنسبة 0.8% من تعداد السكان.

ولتطوير شبكات الاتصال بالدول العربية تحتاج هذه الدول إلى أن تنفق 90 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال. لذا يجب علينا الاستفادة من خدمة الانترنت في جميع المجالات وجعلها في متناول الجميع، ودعم وتطوير البنية التحتية، ودعم المؤسسات الصغيرة التي تعمل في هذا المجال وإنشاء البوابات الالكترونية المخصصة للأعمال الالكترونية - من أسواق وبنوك وبورصة واستشارات الكترونية وخدمات للمعلومات والبيانات، وتوفير خدمات متميزة للشركات الأجنبية للاستثمار بهذا المجال وتقديم الدعم المتواصل من تطوير للبنية التحتية وتسهيل الإجراءات القانونية لها. ولا ننكر بعض الجهود الفردية أو الجماعية الصغيرة في إنشاء بوابات الكترونية ولكن ينقصها الدعم المادي من الشركات المتخصصة وتوفير المعدات والبرمجيات في الدول العربية نفسها وليس بخارجها لتقليل التكلفة الإجمالية للبوابات.

كما يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات وإدخال الانترنت في مجال التعليم وإنشاء الجامعات الإفتراضية وضرورة اشتراك مراكز الدراسات والأبحاث في صناعة المعلومات. ولقد قطعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية شوطاً كبيراً في مجال التعليم عبر الانترنت كإنشاء الجامعات الإفتراضية، وتخططان لإنفاق 10 مليارات دولار مع حلول عام 2004 وذلك دليل على الوعي الكامل لديهم. وبمبادرة من داتاماتكس في هذا المجال تقوم بتنظيم مؤتمر دبي تيك في سنته العاشرة تحت عنوان مجتمع المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي ويعتبر المؤتمر متابعة إقليمية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف/ سويسرا للفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2003 وهي القمة التي دعت إليها منظمة الأمم المتحدة بهدف تطوير مفهوم ورؤية مشتركة لمجتمع المعلومات وتبني إعلان مباديء وخطة عمل ليجرى تنفيذها من قبل الدول والمؤسسات الدولية وكافة قطاعات المجتمع، ويأتي هذا المؤتمر في إطار خطوات داتاماتكس الجادة لمواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية وتناول القضايا المستجدة في مجـال المعلـومـات والتعـريف بكل ما يسـتجد حـولـها.

يهـدف المؤتمـر إلى: التعريـف بمفهوم مجتمع المعلومات وتطبيقاته، التعرف على الشروط الأساسية لقيام مجتمع المعلومات، التعرف على الجوانب الإدارية والاقتصادية والقانونية لتطبيق مفهوم مجتمع المعلومات، دراسة نماذج من تطبيقات مجتمع المعلومات، هذا وتدور أعمال المؤتمر حول المحاور الأساسية التالية وهي : النفاذ إلى المعلومات والمعرفة، دور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنمية مجتمع المعلومات، الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات، دعم المحتوى المتنوع ثقافياً ولغوياً ، السياسات والتشريعات، التعاون الدولي والإقليمي لبناء مجتمع المعلومات، تحول الفجوة الرقمية إلى الفرص الرقمية، إعادة تعريف نموذج الإدارة الحكوميّة في دول مجلس التّعاون الخليجي، دور التعليم في نجاح مجتمع المعلومات في دول مجلس التّعاون الخليجي ... إلخ.

هذا ويشارك في القمة المتخصصين والمهتمين العاملين في: القطاع الحكومي والخاص، مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الخبراء والمتخصصون الإقليميون والعالميون، وصرح رئيس اللجنة المنظمة السيد / علي الكمالي، أن المؤتمر سيعمل على وضع رؤية شاملة لبناء مجتمع معلوماتي في المنطقة يكون لكل فرد فيه نصيبا في المعرفة، بما يعني وجود تطبيقات مرنة تمكن أفراد المجتمع من التعامل مع المعلومات بحرية وشفافية واستثمار الرصيد الضخم من المعلومات والمعرفة في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الدائمة التي أصبحت إحدى الحقوق الأساسية لإفراد المجتمع بجانب الحقوق العامة التي يصونها ويحفظها مجتمع المعرفة والمعلومات. ويعتبر المؤتمر جزءا من جهود داتاماتكس في تناول القضايا المستجدة في مجال المعلومات والتعريف بكل ما يستجد حولها وكانت المؤسسة قد نظمت العديد من الملتقيات الإقليمية والدولية التي ناقشت تداعيات ثورة المعلومات وانعكاساتها على تطور المجتمعات وسبل تحقيق الاستثمار الأمثل منها في إطار مواكبة جميع المتغيرات العصرية في عالم المعلومات واستثمارها وذلك خلال 15 عاماً منذ أن تأسست داتاماتكس.

وقال السيد / علي الكمالي: إننا نشهد تحولاً تاريخياً في الطريقة التي نعيش ونتعلم ونعمل ونتواصل ونتعامل بها، وعلينا أن لا نخوض غمار هذا التحول كمتفرجين بل أن نصنع قدرنا بأيدينا ، وإذا كانت التكنولوجيا قد أدت إلى ظهور عصر المعلومات فمن واجبنا جميعاً الآن أن نعمل على بناء مجتمع المعلومات.

لقد ظهر بيننا اقتصاد جديد تتصل أركانه ببعضها البعض عن طريق الشبكات، كما ظهر مجتمع معلومات يقوم على المعرفة، وقد تغيرت الطريقة التي يعيش بها الأشخاص ويتعلمون ويعملون ويتفاعلون مع بعضهم البعض بصورة لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها. ومن أجل الاستفادة بشكل كامل من مجتمع المعلومات، فمن الضروري بمكان أن يرتفع مستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ولهذا السبب فلابد من توفير التعليم والتدريب ذي الصلة على كافة المستويات ، خاصة بالنسبة للشباب وتتمثل الحاجة إلى استراتيجيات التعليم الإلكتروني من أجل الوصول إلى هؤلاء دون النفاذ إلى النظام التعليمي الرسمي بسبب الجغرافيا أو الظروف الشخصية.

تعد قضية الأمن قضية جوهرية في تنمية مجتمع المعلومات حيث تفرض الجرائم عبر الشبكات مثل القرصنة وانتشار فيروسات الكومبيوتر، وإساءة استخدام المعلومات الشخصية تهديدات خطيرة للاقتصاديات القائمة على المعلومات وبزيادة الأعمال الالكترونية والصفقات التي تتم عن طريق الانترنت تكون حماية الخصوصية وضمان وجود بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال عناصر هامة لإقامة مجتمع مستقر للمعلومات.

للتسجيل المباشر بالمؤتمر [أضغط هنا]

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر

أعلى الصفحة